فرمانده قرارگاه اربعین وزارت دفاع گفت: یکی از سیاست‌های ابلاغی ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) تجهیز و تکمیل امکانات است و در این راستا وزارتخانه برای برگزاری شکوهمند این مراسم در مرزهای پنجگانه حضور می‌یابد
امیر دریادار مهدی خواجه امیری با بیان اینکه اجتماع عظیم اربعین و پاسداشت حماسه حسینی (ع) در قالب پیاده روی با حضور جمعیت میلیونی زائران حسینی فرصت مغتنمی برای حفظ و تقویت ارزش‌ها و تثبیت اقتدار جبهه مقاومت در دنیای کنونی است، اظهار داشت: برگزاری عزتمندانه این مراسم نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق است که پیش بینی‌های لازم در راستای برگزاری شکوهمند این مراسم انجام شده است.
معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع با بیان اینکه یکی از سیاست‌های ابلاغ شده از سوی ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) تجهیز و تکمیل امکانات قرارگاه اربعین این وزارتخانه در مرزهای پنج گانه است، یادآورشد: با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های درون سازمانی اقدام به برپایی قرارگاه‌های دائم در مناطق مرزی خسروی، مهران، باشماق، شلمچه و چذابه کرده‌ایم، به نحوی که عملیات زیرساختی مربوط به قرارگاه‌های حساس و مهم مرزی خسروی و مهران تا قبل از اربعین حسینی به پایان می‌رسد.
امیر دریادار خواجه امیری با اشاره به اینکه مقرر شده است در ۱۲ روز شروع مراسم اربعین وزارت دفاع در تأمین غذا با کمیته مشارکت‌های مردمی همکاری داشته باشد، افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته، اقدامات لازم برای تهیه غذای گرم در آشپزخانه‌های این قرارگاه انجام شده و علاوه بر این، تعدادی بطری آب معدنی و بسته پذیرایی برای صبحانه و ناهار زائرین تدارک دیده شده است.
 

رییس مجلس ویتنام با بیان اینکه فاصله جغرافیایی مانع از همکاری تهران و هانوی نشده است، خواستار توسعه روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف شد.
«وونگ دین هوئه» رئیس مجلس ویتنام در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سال برقراری روابط دیپلماتیک ایران و ویتنام ضمن تبریک این روز خجسته گفت: به رغم اینکه ایران و ویتنام ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند، فاصله جغرافیایی بین دو کشور نتوانسته مانع از همکاری ایران و ویتنام شود. بلکه ما برای ایجاد صلح در منطقه و دنیا روابط با ایران را گسترش خواهیم داد.
رئیس مجلس ویتنام با اشاره به تحولات گسترده در قرن اخیر افزود: تغییر قدرت‌ها، فراگیر شدن بیماری‌ها و نابرابری‌های اجتماعی از جمله این تغییرات است. از سوی دیگر منابع بین المللی برای مقابله با چنین پدیده‌هایی کافی نیست و باید همکاری‌های بین المللی ارتقاء پیدا کند.
وونگ دین با اشاره به اینکه اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ویتنام از سال ۱۹۶۸ که با جنگ و تحریم و انزوا مواجه بود، تصریح کرد: پس از این برهه ویتنام از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۱ به دستاوردهای بزرگی دست یافت و GDP کشور به ۴۱۰ میلیارد دلار رسید و در جایگاه ۴۸ دنیا قرار گرفت. همچنین رشد اقتصادی ویتنام طی سال‌های گذشته به ۶ تا ۸ درصد رسیده است.
رئیس مجلس ویتنام با بیان اینکه هانوی با بیش از ۲۲۰ کشور روابط تجاری دارد، گفت: میزان فقر در کشور ویتنام نیز به ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرده که این مسئله با وجود فراگیری بیماری کرونا در ویتنام بوده است. همچنین نرخ تورم در کرونا طی چند سال گذشته حدود ۳۰ درصد ثابت نگه داشته شده است.
رئیس مجلس ویتنام ادامه داد: امنیت غذایی، انرژی و حوزه‌های کشاورزی از جمله مواردی است که دو کشور می‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند. ایران و ویتنام کشورهایی هستند که هر دو دارای حدود ۱۰۰ میلیون جمعیت بوده و اقتصاد پویا و فعال دارند که می‌توانند در راستای تبادل نیروی کار و تحصیل نخبگان در دو کشور تعامل داشته باشند.
وی حمایت از مواضع دو کشور در مجامع بین المللی را یکی دیگر از موارد مشترک بین ایران و ویتنام دانست و عنوان کرد: در حوزه گردشگری نیز ایران ۲۷ مورد و ویتنام ۸ مورد میراث ثبت شده در یونسکو دارد که می‌توان از این ظرفیت برای توسعه گردشگری استفاده کرد.
رئیس مجلس ویتنام خواستار توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور و همکاری‌های مشترک شد و گفت: در صورت تداوم و توسعه همکاری‌ها می‌توانیم آینده خوبی را برای دو کشور متصور باشیم. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این مراسم گفت: ایران و ویتنام از دو منظر استراتژیک در روابط بین الملل به یکدیگر شباهت دارند و هر دو به دنبال روابط چندجانبه و منصفانه بین‌المللی هستند.
وی عنوان کرد: این روابط باید بر مبنای سیاست خارجی منصفانه و چندجانبه در مقابل جریان‌های غربی تمامیت‌خواه و یکجانبه باشد و در این مسیر ایران و ویتنام هر دو کشورهایی هستند که به دنبال تنوع‌بخشی به شرکای تجاری خود هستند. این دو اشتراک مهم بستری برای توسعه روابط ایران و ویتنام است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسیدن کشور ویتنام به ۴۱۰GDP میلیارد دلاری را نکته ارزنده‌ای در اقتصاد ویتنام دانست و عنوان کرد: با توجه به سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای توسعه روابط با کشورهای شرق عالم، ایران نیز می‌تواند سهم مهمی در تحقق این GDP ایفا کند. جلیل رحیمی جهان آبادی در این نشست گفت: ایران کشوری دارای منابع عظیم نفت و ذخایر گاز است، همچنین ایران یکی از امن‌ترین و آرام‌ترین کشورهای غرب آسیا و خاورمیانه است.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ویتنام با بیان اینکه ایران دارای ظرفیت‌های گردشگری، اقتصادی و تعامل اقتصادی با تمام کشورها است، افزود: سیاست نگاه به شرق و اهمیت جایگاه آسیا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای همه ما مشخص است. ویتنام نیز در شرق آسیا کشوری است که با رشد ۸.۲ درصدی یکی از برترین رشدهای اقتصادی جهان را دارا است.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در این نشست با اشاره به رشد ۸.۲ درصدی اقتصادی ویتنام، گفت: ظرفیت‌های بسیار خوبی در اقتصاد ویتنام شکل گرفته و امیدواریم این رشد بتواند استمرار داشته باشد و در همکاری‌های مشترک با جمهوری اسلامی ایران نیز بتواند مثمرثمر باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: توسعه روابط با کشورهای جنوب شرق به ویژه ویتنام از جمله اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، مقامات عالیرتبه ایران و ویتنام همواره بر گسترش روابط در زمینه‌های تجاری و حوزه‌های مختلف تاکید داشتند.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: این کمیسیون برنامه‌ای برای تغییر سهمیه بنزین و اختصاص آن به کد ملی افراد نداشته است و بعید می‌دانم چنین تصمیمی گرفته شود.
محسن زنگنه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه انتشار اخباری مبنی بر اختصاص سهمیه بنزین به جای پلاک خودرو به کد ملی شهروندان را تکذیب کرد و اظهار داشت: در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت عنوان کرده که یارانه‌های انرژی به صورت مساوی بین ایرانیان تقسیم شود، اما اشاره نکرده است که این امر به چه صورتی انجام شود و منظور از این تقسیم مساوی چه چیزی است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس یازدهم با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بند مرتبط با این موضوع به جلسات مشترک مجلس و دولت مراعی گذاشته شده است، افزود: تاکنون دو جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با رئیس جمهور، برخی از معاونان و وزرای وی برگزار کرده است.
زنگنه افزود: ۲ مساله در این جلسات مورد بررسی و رایزنی قرار گرفت که یکی از آنها موضوع ارز بود که به طور مفصل درخصوص سیاست‌های ارزی و آثار آن در جلسه اول گفت وگو صورت گرفت و در جلسه دوم نیز درخصوص انرژی بحث و بررسی انجام شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد طی روزهای آینده درخصوص موضوع انرژی از جمله صرفه جویی و حامل‌های انرژی تصمیم گیری شود. اما آنچه تا امروز مطابق جمع بندی نظرات کمیته‌های تخصصی و صحن کمیسیون تلفیق موضوع افزایش قیمت بنزین به هیچ عنوان مطرح و برای تغییر سهمیه‌های کنونی هنوز تصمیم گیری نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یادآورشد: همچنین موضوع اختصاص یارانه بنزین به افراد، نظری است که سال‌ها مطرح شده و تعدادی از نمایندگان نیز با آن موافق هستند، اما تاکنون کمیسیون تصمیمی در این خصوص نداشته است.
زنگنه اضافه کرد: بعید می دانم که در جمع بندی نهایی کمیسیون تلفیق برنامه مصوبه‌ای داشته باشد که یارانه بنزین را به افراد ارائه کنیم و در این زمینه تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات کمیسیون در حوزه مسکن اظهار کرد: با تصویب کمیسیون دسترسی به مسکن تا پایان برنامه ۱۲ سال در نظر گرفته شد که نسبت به پیشنهاد دولت واقعی‌سازی صورت گرفت. باید ۱۵ درصد ساخت مسکن تا پایان برنامه صنعتی باشد و هر سال ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار مسکن بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکن ساخته شود که سالی یک میلیون مسکن در برنامه هفتم توسعه محقق شود.
وی یکی از مهم‌ترین مصوبات تلفیق را تغییر راهبرد کشور در زمینه مسکن یعنی گسترش افقی به جای گسترش عمودی عنوان و اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداقل ۰.۲ درصد از مساحت سرزمینی را به ظرفیت سکونتگاه شهری و روستایی اضافه کند که این مربوط به تراکم حداکثر بالای ۶۰ هزار نفر است که طبیعتاً شامل تهران و برخی از کلانشهرها نمی‌شود. با این سیاست به جای مرتفع سازی و توسعه عمودی به سمت توسعه افقی می‌رویم.
وی اضافه کرد: در صورتی که فردی مهاجرت معکوس کند یعنی از تهران به شهرهای زیر ۶۰ هزار نفر روند شرط پنج سال سکونت برای دادن زمین به این افراد هم حذف شد. همچنین کمیسیون مصوباتی درباره اعطای تسهیلات مسکن به زوج‌های جوان و تکالیفی برای ساخت مسکن به ستاد کل نیروهای مسلح داده شد. وزارت مسکن باید با تغییر کاربری زمین مورد نیاز مسکن کارکنان نیروهای انتظامی را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین با بیان این‌که روند بررسی لایحه برنامه هفتم مبتنی بر مردمی سازی اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت و توجه به وضعیت مردم است، تصریح کرد: مثلاً بحث امکان مشارکت‌های بخش‌های خصوصی تعاونی در صنایع بالادستی نفت از طریق اهرم شدن صندوق توسعه، ترجیه شرکت‌های داخلی به خصوص پتروشیمی درباره طرح‌های استخراج و اکتشاف میادین نفتی و الزام دولت به واگذاری سهام خود به استثنای موارد قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در مصوبات تلفیق دیده شده است.
به گفته زنگنه در مصوبات تلفیق مواردی همچون الزام دولت به واگذاری سهام شرکت‌های خود و واگذاری بسیاری از فعالیت‌های میانی خود و بهره‌وری و راهبری مراکز ورزشی و فرهنگی و مواردی همچون آبخیزداری و آبخوان‌داری آمده است علاوه بر این دولت ملزم شده ۱۰ درصد از اعتبارات تملک سرمایه‌ای را به طرح‌های مشارکت خصوصی – عمومی واگذار کرده و سهم خود در مشارکت‌های تخصصی را ۱۰۰ درصدی و کامل دهد.
وی با اشاره به مصوبات تلفیق در خصوص اقتصاد دیجیتال و حفظ منابع آب اظهار کرد: در تمامی مصوبات تلاش شده که به سمت پررنگ کردن نقش مردم و ارتقاء و دادن سهم بیشتری از مردم در اقتصاد حرکت کنیم چون یکی از آسیب‌های اقتصادی ایران دولتی بودن و تمرکز دولت بر بخش اعظم اقتصاد است.
وی با بیان این‌که کمیسیون تلفیق در مصوبات خود از مواد و تبصره‌ها و احکامی که معیشت مردم را دچار خدشه می‌کند پرهیز کرده است، گفت: از تصویب موادی که حقوق مکتسبه کارگران، کارمندان و کارآفرینان را کاهش می‌دهد و یا بار تورمی به کشور تحمیل می‌کند جلوگیری کردیم در همه موارد تلاش شد که از احکام تورم‌زا جلوگیری شود که نمونه آن حذف ماده‌ای بود که دولت افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را به ازای هر سال پیش بینی کرده بود به طوری که تا پایان برنامه میزان مالیات بر ارزش افزوده ۱۳ درصد می‌شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر این‌که مصوبات تلفیق در راستای پرهیز از تحمیل بار تورمی بر دوش مردم است، اظهار کرد: مواد برنامه باید به گونه‌ای باشد که مسیر دولت در پنج سال آینده کاملاً شفاف دیده شود. دولت در برخی از حوزه‌ها به خصوص درباره اتخاذ تصمیمات اساسی و مهم به آهستگی رد شده و احکام مبهم را آورده و یا این‌که اساساً موضوعی را قید نکرده است مثلاً درباره ارز مشخص نیست که سیاست ارزی دولت در برنامه پنج ساله آینده چه‌طور است و تنها آمده که باید به بانک مرکزی اختیار داده شود. در همین راستا ماده ۱۱ مراعا ماند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. درباره اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی هم دولت رد شده چون عایدی مالی برای صندوق‌ها قابل توجه نبود و تبعات و آثار اجتماعی آن بیش از عواید مالی بود.
 

فارس: دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: ما در شبکه حزبی‌مان در سراسر کشور و تمام استان‌هایمان با یک فهرست ۴۰۰ نفره وارد مرحله پیش ثبت نام انتخابات شده‌ایم. اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به فعالیت‌های انتخاباتی حزب موتلفه در سال جاری گفت: در حال حاضر ما به عنوان موتلفه هم در شورای ائتلاف هستیم و هم در شورای وحدت. این طور بگویم که ما با همه بچه‌های انقلاب هستیم و این دو گروه هم هر دو از بچه‌های انقلاب هستند.
وی با اشاره به اجرای قانون جدید انتخابات مجلس گفت: شورای نگهبان اکنون فرصت کافی برای احراز صلاحیت‌ها را دارد تا عناصری که واجد شرایط نمایندگی ملت بزرگ ایران و نظام جمهوری اسلامی ولایی را دارند در خدمت آراء مردم قرار گیرند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: فرصت و زمانی که مجلسی‌ها برای بررسی صلاحیت‌ها ایجاد کردند اقدام بسیار مثبتی بود. با این فرصت زمانی، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی نیز فرصت لازم را برای معرفی و همراهی با یکدیگر، در یک رقابت سالم و سازنده دارند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر آن وحدتی که از آن به عنوان وحدت نیروها یاد می‌شود، انجام نمی‌شود، ولی نزدیک انتخابات وحدت در فهرست صورت خواهد گرفت و ما هم کمک می‌کنیم همه نیروهای انقلاب به یک فهرست واحد برسند و برسیم.
بادامچیان در ادامه گفت: در حال حاضر موتلفه لیست انتخاباتی خود را در کل کشور آماده کرده است، ما در شبکه حزبی‌مان در سراسر کشور و تمام استان‌هایمان با یک فهرست ۴۰۰ نفره وارد مرحله پیش ثبت نام انتخابات شده‌ایم. وی تصریح کرد: این ۴۰۰ نفر به سه بخش تقسیم می‌شوند، از این تعداد حدود ۲۰۰ نفر از افراد تشکیلاتی حزب موتلفه را شکل می‌دهند و گروه دیگر را افراد شاخصی که در مناطق مختلف موقعیت سیاسی و اجتماعی مناسبی را دارند و مورد تأیید ما هستند قرار دارند و گروه سوم پیش ثبت نامی‌های ما را بخشی از نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار شکل می‌دهند.
وی در پایان با اشاره به وحدت نهایی نیروهای انقلاب گفت: در زمان نزدیک به انتخابات، سعی می‌کنیم با گروه‌های دیگر سیاسی یکی شویم و به یک فهرست واحد برسیم به هر حال این تکلیف الهی است که افراد به نفع کسانی از خودشان بهتر هستند و اصلح هستند کنار بروند.
 

  ایرنا: سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: تا بعدازظهر روز چهارشنبه بیش از ۱۷ هزار نفر مدارک خود برای نامزدی در انتخابات مجلس دوازدهم را در پنجره واحد وزارت کشور بارگذاری و پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند.
«محسن اسلامی» در تشریح آمار سومین روز پیش‌ثبت‌نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: براساس داده‌های ثبت شده از ساعت ۸ تا ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز، ۳ هزار و ۴۲۵ نفر موفق به تکمیل بارگذاری مدارک خود در مرحله پیش‌ثبت‌نام انتخابات شدند.
وی ادامه داد: با محاسبه دو روز گذشته، تا این لحظه ۱۷ هزار و ۳۴۱ نفر از متقاضیان موفق شده‌اند پیش‌ثبت‌نام انجام دهند. به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور، براساس گزارش داده‌های ثبت شده، ترکیب سَنّی ثبت‌نام‌شدگان از ۳۰ تا ۵۰ سال، ۷۵ درصد بوده است.
اسلامی ادامه داد: براساس این آمار، ترکیب سِنّی از ۵۰ تا ۶۰ سال ۲۰ درصد و از ۶۰ تا ۷۵ سال نیز پنج درصد ثبت شده است. وی اعلام کرد: داده‌ها نشان می‌دهد جوان‌ترین متقاضیان در مرحله پیش‌ثبت‌نام دوازدهمین دوره مجلس تا روز سوم از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو و مُسن‌ترین آنان از حوزه‌های انتخابیه تهران، ری و شمیرانات و پردیس و اسلام‌شهر بوده است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: براساس آمار، ترکیب جنسیتی متقاضیان داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در این مرحله تاکنون ۸۷ درصد مربوط به آقایان و ۱۳ درصد به خانم‌ها اختصاص دارد.
اسلامی اظهار کرد: ۷۲ درصد از متقاضیان دارای مدرک کارشناسی ارشد، ۱۴ درصد دکترا و ۱۱ درصد کارشناس با سابقه ایثارگری یا نمایندگی مجلس هستند و ۳ درصد نیز مربوط به دارندگان مدرک حوزوی است.
وی با اشاره به اینکه مرحله پیش‌ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس تا روز ۲۲ مرداد ادامه خواهد داشت، تأکید کرد: با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در روزهای پایانی ثبت‌نام اولیه، مراجعه به پنجره واحد وزارت کشور افزایش یابد، متقاضیان در مدیریت زمان دقت کنند.
اسلامی این نکته را هم متذکر شد که مهلت پیش‌ثبت‌نام به هیچ وجه تمدید نمی‌شود.
ثبت‌نام اولیه از متقاضیان داوطلبی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۱۶ مرداد آغاز شده و پس از تأیید مدارک بارگذاری‌شده از سوی ۶ دستگاه معرفی شده در قانون، کد رهگیری برای متقاضیان ارسال خواهد شد.

ادامه از صفحه یک ...
تا بتواند طرف‌های غربی را نیز راضی نگه دارند اما انگار آنان فراموش کرده‌اند که ایران را به چیزی متهم می‌کنند که خود در صدد انجام آن هستند و خود ملعبه دست ایالات متحده قرار گرفته‌اند. رفتار مقامات آمریکایی نیز نشان می‌دهد که آنها در صددند از جایگاه و ظرفیت سایر متحدان بین‌المللی خود در جهت تثبیت معادلات جنگ اوکراین و ناامنی در شرق اروپا استفاده کنند این قاعده در خصوص بازیگرانی که مانند ژاپن به واسطه انتقال سلاح درگیر بحران اوکراین می‌شوند نیز صادق است. اواسط خرداد ماه بود که خبر رسید توکیو میزبان «لوید آستین» وزیر دفاع ایالات متحده بوده است و آمریکا که از تامین‌کنندگان اصلی مهمات جنگی برای ارتش اوکراین به شمار می‌رود، در پی آن است تا تی‌ان‌تی مورد نیاز توپ‌های ۱۵۵ میلی‌متری این کشور برای رویارویی با نیروهای روسیه را از ژاپن تهیه کند. هرچند قوانین صادرات ژاپن به شرکت‌های ژاپنی اجازه نمی‌دهد برخی از اقلام نظامی، به ویژه اقلام کُشنده را به خارج صادر کنند، اما ظاهراً در بحبوحه کمبود مهمات، آمریکا و متحدان این کشور راه حلی برای فعال کردن فروش تی‌ان‌تی پیدا کرده‌اند!
 سفر وزیر امور خارجه کشورمان به توکیو همزمان با سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در سال ۱۹۴۵ توسط ایالات متحده آمریکا که منجر به یک فاجعه انسانی گسترده در این دو شهر شد، انجام گرفت. همزمان با سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ژاپن، هیاتی از موزه صلح تهران که جانبازان شیمیایی هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران را نمایندگی می‌کند، به منظور ابراز همدردی، در مراسم بزرگداشت قربانیان اتمی هیروشیما در این شهر حضور پیدا کرد. در این راستا گفته می‌شود یکی از محورهای مهم سفر رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان به توکیو، رایزنی درخصوص پرونده برجام و غنی سازی اورانیوم توسط ایران باشد. ضمن اینکه وزیر امور خارجه ژاپن در جریان این سفر با ابراز نگرانی جدی از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران، بر همکاری کامل و بی‌قید و شرط تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد. باید گفت از زمانی که نمایندگان اتحادیه اروپا آنچه همکاری‌های نظامی ایران و روسیه در جنگ اوکراین خوانده می‌شود را غیرقابل قبول دانسته و پروژه نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط ایران و روسیه را در دستورکار قرار دادند، فضای میان تهران - بروکسل تنش آلود شد. به این ترتیب، حالا علاوه بر عمان که میانجی‌گری میان تهران-واشنگتن را بر عهده گرفته، مقامات ایرانی به دنبال میانجی دوم برای بهبود رابطه در محور اروپا هستند تا قاره سبز را به میز مذاکراتی بازگرداند که قرار بود نتیجه‌اش رفع تحریم‌ها در چارچوب برجام باشد.  به نظر می‌رسد ژاپن علی رغم نزدیکی به آمریکا همواره در مسائل مربوط به آسیای غربی (خاورمیانه) جانب اعتدال را حفظ کرده است؛ چراکه تنش‌زدایی میان ایران وطرف های دیگر برجام تأثیر جدی و ملموسی بر ثبات اقتصاد ژاپن دارد و این امر باعث می‌شود ژاپن در پی یک راه‌حل پایدار و منصفانه باشد. گفته می‌شود ژاپن از بدهکاران نفتی ایران است. ایران حدود ۵ سال است که بیش از سه میلیارد دلار بابت فروش نفت و میعانات نفتی از ژاپن طلبکار است و توکیو به بهانه تحریم‌های آمریکا از پس دادن این پول به کشورمان سر باز زده است. ژاپن می‌تواند با کمک به حل این موضوع روابط حسنه صدها ساله‌اش با ایران را تقویت کند؛ اما در ارتباط با میانجی گری ژاپن باید گفت افزایش رفت و آمدهای مقامات تهران و توکیو آن هم بعد از چند دهه می‌تواند باب همکاری‌های مهمی در عرصه سیاست خارجی با این کشور شرقی آسیا باز کند و کسی در داخل مخالف این سفر یا توسعه روابط با آنها نیست که بالعکس همه موافقند اما باید دید ژاپن تا چه اندازه می‌تواند نقش میانجی مستقل را بازی کند؟ در گذشته بارها دیده شده که زاپن نقش مستقلی ندارد و از طرف آمریکایی‌ها مذاکره می‌کند. اکنون نیز به نظر می‌رسد ژاپنی‌ها به سفارش آمریکا پیشقدم شده‌اند. هدف آمریکایی‌ها این است که فشارها بر ایران تشدید شود تا از این طریق بتوانند ایران را مهار کنند؛ بنابراین اگر ژاپنی‌ها بخواهند نقش واسطه گری واقعی داشته باشند باید رفتارهای غیرقانونی آمریکا در برابر ایران را نفی کنند و حسن نیت خود را به اثبات برسانند نکته دیگر که برخی تحلیلگران به آن باور دارند این است که میانجی چه ژاپن باشد، چه عمان و چه حتی عراق که همکار استراتژیک ایران به‌شمار می‌آید، در این روزها نمی‌تواند کمکی به ایران کند در این شرایط اساساً میانجی گری هیچ معنایی ندارد؛ چراکه این تنها ایران است که به توافق و متنی مکتوب، تصویب و امضا شده، پایبند است و ادعای مضاف بر آن ندارد و قبول واسطه در این وضعیت یعنی عقب‌نشینی از همین نقطه حداقلی و لذا اصولاً در این شرایط بستر و فضایی برای چانه‌زنی و مذاکره باقی نمانده است.